كيف تضمن اتفاقية زليكاف لتونس حلولا لعوائق التصدير لأسواق أفريقيا ؟

قامت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بإطلاق لقاءات مع ممثلي وسائل الإعلام للتعريف باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF) نظرا للآفاق التي ستفتحها هذه الاتفاقية للاقتصاد التونسي وتطوير قيمة المبادلات بين تونس وبقية الدول الإفريقية .

 لماذا الانخراط في اتفاقية "زليكاف" ؟

تمنح مصادقة تونس بتاريخ  27 نوفمبر 2020   على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF) إمكانية الاستفادة من مميزات  هذه السوق  التي تضم  حاليا 1.3 مليار مستهلك ومن المنتظر أن يرتفع العدد الى أكثر من 2 مليار  مستهلكا خلال سنة 2035 في ظل توقعات ببلوغ نسبة  3.4 بليون دولار ناتج محلي إجمالي و تخلص  نحو 30 مليون  من مرحلة الفقر المتقع باستثناء دول لم تودع ملفات المصادقة على الاتفاقية مثل  ليبيا السودان وسودان الجنوبية ومدغشقر وبوتسوانا..

اهداف وحلول "زليكاف" لإشكالات التصدير بين تونس ودول القارة  ؟

بين  كاهية مدير بإدارة التعاون مع إفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، فخري بوزيان  ابرز أهداف الزليكاف وهي خاصة  تعميق التكامل الاقتصادي في أفريقيا وفقا لخطة 2063 وإنشاء اتحاد جمركي قاري وتحرير التجارة البينية الأفريقية الى جانب العمل على حل المشاكل العضوية المتداخلة بين المجموعات  الاقتصادية الإقليمية  وتحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الأطراف في القارة وفي السوق العالمية والمساهمة في حركة رؤوس الأموال والأشخاص وتسهيل الاستثمار وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة وشرعية النوع الاجتماعي والتحول الهيكلي وتعزيز التنمية الصناعية من خلال التنويع وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية وتعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

وبين ان هناك خمس  قطاعات هامة ذات القيمة المضافة للاستثمار وهي الصناعات الغذائية والملابس وقطع غيار السيارات وصناعة الصيدلانية واللوجستيك التي يمكن للدول الممضية على الاتفاقية ومنها تونس استغلالها وتطوير أنشطتها بالخصوص.

وأوضح فخري بوزيان أن إقرار اتفاقية الزليكاف لم ينطلق من الصفر بل من معطيات هامة منها أن نسبة  التجارة البينية الأفريقية تقارب  17.8 بالمائة وهي نسبة تعتبر نسبيا ضعيفة مقارنة  بقيمته بأمريكا الشمالية وتصل إلى  30 بالمائة وفي آسيا في حدود 50.3 بالمائة والاتحاد الأوروبي بنحو 60.7  بالمائة.

وبين أن ما يمكن تصديره بين الدول الإفريقية  هي آلات ومنتجات الكترونية ووسائل نقل ومواد غذائية وللتجميل ومواد بلاستيكية وكيمائية ومنتجات للصيد البحري بقيمة جملية تقدر ب 20 مليون دينار وهي قيمة مهمة لو تنجح تونس في استغلالها فان ذلك سيخلق عدة مواطن شغل هامة والترويج أكثر مايمكن  لمنتجاتنا.

وأشار فخري بوزيان إلى أن عدم بلوغ تونس نسبة هامة من المبادلات التجارية مع دول افريقية كانت بسبب الحواجز غير الجمركية سيتم  حلها بموجب اتفاقية ال'زليكاف'  إضافة إلى  ما ستمنحه الاتفاقية سنة  2026 من ميزة صفر معلوم جمركي على عدة منتجات مصدرة من تونس  نحو عدة دول افريقية ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الزليكاف.

وبين ان العوائق التي يعمل الدول الأعضاء ضمن  اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الزليكاف ال54 وبالتحديد 47 دولة من بينها تونس من المصادقين عليها  هي رفع عدة  معيقات أولها كلفة النقل التي تعد مشكلا كبيرا حيث تبلغ  كلفة  النقل بين الدول الإفريقية 12.7 بالمائة من السعر النهائي للمنتج والذي يعتبر ضعف الكلفة المقدرة عالميا  التي  لا تتجاوز 6 بالمائة  كما انه في  بعض الدول تبلغ هذه الكلفة  نحو 25 بالمائة منها مثلا تحويل السلع من تونس الى غانا  في حين انه إذا ماتم تصدير هذه السلع  نحو فرنسا   فان قيمة الكلفة لا تتجاوز 6 بالمائة .

وأوضح ان المشكل الثاني يتعلق باللوجستيك والتعريفات الحدودية  يعود لعدم توحيد الدول الإفريقية  الإجراءات والوثائق وهو ما ستعمل عليه اتفاقية الزليكاف وهو  توحيد هذه المعاليم بإشراف لجان منها ما أطلق عليه اسم  لجنة تيسير التجارة والتعاون الجمركي.

أما المشكل الثالث فيتعلق بتكلفة المعلومات والمعاملات والإجراءات الحمائية المختلفة بين الدول  لان بقية الدول الإفريقية كانت  تتعامل مع دول الجوار تونس وليبيا  او مع دول مستعمرة ويبقى المشكل  القائم هو غياب  المعلومة حول الدول الإفريقية التي يمكن ترويج المنتجات التونسية في أسواقها عكس معرفتنا بالمعلومات الخاصة  بالأسواق الأوروبية وهو ماتعمل على توضيحه الأمانة العامة  الزليكاف والاتحاد الإفريقي وعدة دول من بينها تونس وذلك  بالتعريف بالمنتجات المطلوبة في الأسواق الإفريقية نوعيتها ويدعم مجهودات وزارة التجارة   تطبيقة وضعها مركز التجارة الدولي (ITC) تمكن المصدر التونسي من وضع نوع منتجاته لمعرفة البلدان  الإفريقية المعنية بتصدير هذه المنتجات من تونس.

وأوضح فخري بوزيان  أن هناك نحو 8 بروتوكولات  تنظم العلاقات في مختلف القطاعات التي تشملهم المفاوضات ضمن اتفاقية تونس و الزليكاف منها ما يهم تجارة الخدمات والاستثمار وتسوية النزاعات  و حقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة و النساء والشباب في التجارة و التجارة الرقمية وهي بروتوكلات تعمل دول  منظمة الزليكاف على الاتفاق  حولها .

*هناء السلطاني